رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مجمع سالانه بوآئو؛ زيربناي توسعه را استفاده مطلوب و معقول تر از منابع دانست محمد جواد محمدي زاده در مجمع سالانه آسيايي بوآئو زيربناي توسعه را استفاده مطلوب و معقول تر از منابع ملي و تعامل چندجانبه ميان ملتهادانست.


 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست(پام)، محمد جواد محمدي زاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست،‌ براي شركت در مجمع سالانه آسيايي بوآئو- چين، در تاريخ 12 فروردين ماه 1391، عازم بوائو شد.

معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مراسم افتتاحيه اين اجلاس 13 فروردين ماه با اشاره به اينكه مجمع آسيايي بوآئو پس از 11 سال و متعاقب برگزاري اجلاسهاي ساليانه از نخستين دهه قرن بيست و يكم، به يك مجمع اقتصادي برجسته و تاثيرگذار تبديل شده است، گفت: موضوع اصلي مجمع سالجاري تحت عنوان «آسيا در جهان متغير"حركت به سمت توسعه سالم و پايدار" مستلزم ارزيابي دقيق و در عين حال نگرشي واقع گرايانه است.

وي افزود: در اين زمينه بايد بين دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد.

به گفته محمدي زاده رشد اقتصادي، مفهومي كمي و توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است.

وي ادامه داد:  بر اين اساس توسعه اقتصادي، رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي است. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغيير خواهد كرد، توان بهره‌ برداري از منابع موجود به صورت  پويا افزايش مي يابد. در حقيقت اين نوع تعريف از توسعه است كه شديدا مورد نياز كشورهاي آسيايي بوده و اقتصادهاي نوظهور نياز به توسعه فراگير چنين نگرشي در كل جامعه دارند.

محمدي زاده زيربناي توسعه  را استفاده مطلوب و معقول تر از منابع ملي و تعامل چندجانبه ميان ملتهادانست و اظهار داشت:  در اين عرصه، گسترش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و دولتي جهت بهره برداري مطلوب از سرمايه هاي ملي از جمله بالا بردن كارائي انرژي از طريق بكار گيري علوم و تكنولوژي مدرن، توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و ترانزيت كالا بوي‍ژه در بخش ريلي، بهره گيري از انرژيهاي پاك همچون گاز طبيعي و انرژيهاي تجديدپذير و همچنين گسترش استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز را بايد مد نظر قرار داد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست خاطر نشان كرد: قاره آسيا بعنوان مهد تمدنهاي بشري و بزرگترين قاره جهان از حيث وسعت و جمعيت و برخوردار از ويژگي هاي منحصر به فرد طبيعي، ن‍‍ژادي، قومي و مذهبي، واجد اهميت ژئوپلتيكي و استراتژيكي فراوان است.

نماينده جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس تصريح نمود:  قاره كهن، واجد استعدادها و توانائيهاي خدادادي نظير منابع انرژي، مواد كاني و تنوع خاك و اقليم است كه مي تواند منشأ اثر و تحول مضاعف در عرصه بين المللي باشد. رشد بالاي بخش هاي صنعت و خدمات طي دهه هاي اخير موجب گرديده كه اين قاره رفته رفته جايگاه شايسته اي را در اقتصاد جهاني به دست آورد.

محمدي زاده اين امر را نشانگر پايداري مدلهاي اقتصادي به كار گرفته شده در آسياعنوان كرد و افزود: بايستي در جهت تقويت و ارتقاء جايگاه آنها در روند تنظيم مناسبات جديد بكار گرفته شود. بويژه اينكه بعد از بحران مالي جهاني اخير، حضور آسيا در اقتصاد جهاني گسترش چشمگيرتري داشته و اين قاره كمك زيادي به بهبود وضعيت بحران زده اقتصادي نموده است.

محمدي زاده خاطر نشان كرد: از نظر جمهوري اسلامي ايران آسيا بايد در شكل دهي و ساماندهي مناسبات جديد اقتصادي و مالي جهاني نقشي بسزا و شايسته داشته باشد و مجمع آسيائي بوآئو مي تواند در اين راستا نقش اساسي و كليدي داشته باشد.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: در همين راستا، جمهوري اسلامي ايران با داشتن منابع غني مادي و معنوي، آمادگي دارد تا بطور فعال در جهت ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي بين المللي با تمام تـوان خود با جامعه جهاني همكاري نمايد.

 

محمدي زاده با اشاره به نامگذاري سال جديد ايراني به نام سال توليد ملي نام گذاري شده و مجموعه سياست گذاري در بخش كلان در جهت اعمال سياستهاي اقتصادي با رويكرد استفاده از ظرفيتهاي توليد در كشور و افزايش اشتغال واقعي وپايدار تنظيم گرديده است اظهار داشت:  جمهوري اسلامي ايران داراي ظرفيتهاي كلان اقتصادي بسياري در بخش هاي مختلف صنعتي و كشاورزي مي باشد كه هنوز مورد بهره برداري قرار نگرفته است .

محمدي زاده افزود:  وجود ظرفيتهاي متعدد بالقوه جهت بهره برداري از قبيل سوختهاي فسيلي، ذخاير معدني مختلف نيروي انساني كارآزموده و نهايتا ايجاد پروسه اي منطقي براي تقويت صنايع مختلف با هدف افزايش توليد سرلوجه تصميم گيري هاي مديران ارشد كشور قرار دارد.

معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان گفت: بر اين اساس با بستر فراهم شده جهت توليد با استفاده از ظرفيتهاي فراوان در داخل كشور ، فرصت مناسبي براي سرمايه گذاران خارجي و بوده تا با انتقال دانش فني و سرمايه هاي خود، از اين رهگذر به صادرات مجدد كالاهاي توليد شده در اين كشور بپردازند.

وي ادامه داد: كه قوانين مصوب توسط دولت در جهت تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و تسريع روند پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كشور از جمله اقدامات انجام پذيرفته در جهت حمايت از اين گونه فعاليت ها در كشور مي باشد.